عن الاتحاد
النظام الداخلي
النظام الداخلي المعدل لاتحاد الصناعات الإنشائية الفلسطيني — رام الله، فلسطين، لسنة 2014.
الباب الأول
تعريف بأهم المصطلحات الواردة في النظام الداخلي
تكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة غير ذلك:ـ
الإتحاد
إتحاد الصناعات الإنشائية الفلسطيني.
الهيئة العامة
الهيئة العامة لاتحاد الصناعات الإنشائية وهي أعلى سلطة في الأتحاد، وتضم جميع الأعضاء المنتسبين لاتحاد الصناعات الإنشائية (أعضاء الجمعية العمومية).
العضو
عضو الهيئة العامة لاتحاد الصناعات الانشائية الفلسطينية الطبيعي أو المعنوي (عضو الجمعية العمومية).
مجلس الإدارة
مجلس إدارة إتحاد الصناعات الإنشائية، السلطة المنتخبة والمفوضة من الهيئة العامة للإشراف على إدارة الاتحاد.
رئيس مجلس الإدارة
رئيس مجلس إدارة إتحاد الصناعات الإنشائية، وهو منتخب من أعضاء مجلس الادارة وممثل للاتحاد امام الجهات الرسمية والقضائية.
الشؤون الإدارية
تعني النشاطات والعمليات والخدمات الإدارية.
الشؤون المالية
تعني النشاطات والعمليات والخدمات المالية التي تخص الأتحاد.
الاتحاد العام
الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية.
الوزارة
وزارة الاقتصاد الوطني.
الوزير
وزير الاقتصاد الوطني.
الباب الثاني
اسم الإتحاد، المقر الدائم، غايات / أهداف الإتحاد
المادة (1) — إسم الإتحاد
يسمي هذا الإتحاد باتحاد الصناعات الإنشائية الفلسطيني، ويعتبر الممثل الرسمي والمرجع القانوني للأعضاء المنتسبين له أمام أي مرجع أو جهة رسمية، وغير رسمية داخل فلسطين وخارجها.
المادة (2) — مقر الإتحاد
مقر الإتحاد الرئيسي هو مدينة القدس، ويحق له فتح فروع أخرى في فلسطين.
المادة (3) — الطابع القانوني للإتحاد
للأتحاد شخصية إعتبارية مستقلة، ويكون التعامل معه على هذا الأساس لدى الجهات الرسمية وغير الرسمية المحلية والأجنبية.
المادة (4) — غايات / أهداف الأتحاد
الإتحاد هو تنظيم صناعي مهني لا يهدف إلى الربح، ليس له أية غاية أو نشاط في المجالات السياسية او الدينية او الطائفية مطلقًا، ويقدم خدماته إلي جميع الأعضاء على السواء، ويهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، ويسعى بالتعاون والتنسيق مع الإتحاد العام والوزارة والجهات الأخرى ذات العلاقة بمجال عمل الإتحاد الى دعم مسيرة التنمية للصناعات الانشائية بشكل خاص، ورفع المستوى الأقتصادي والمادي والإجتماعي للمجتمع الفلسطيني عامة بما في ذلك رفع شأن الصناعة الفلسطينية علي المستوى المحلي والعالمي من خلال تحقيق الاهداف التالية:ـ
- تطوير الصناعات الانشائية الفلسطينية من خلال توجيه الإستثمارات المحلية والأجنبية وإدخال الأنظمة الصناعية الحديثة.
- بناء علاقات تعاون وتنسيق مع الأتحادات الصناعية في الدول العربية والأجنبية من خلال الأتحاد العام.
- المشاركة في المؤتمرات الصناعية والأقتصادية المحلية والعربية والدولية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
- يعمل الاتحاد بالتعاون مع الاتحاد العام والوزارة على تقديم المقترحات ووضع التوصيات حول القوانين ومشاريع القوانين والأنظمة ذات الطابع الصناعي والإقتصادي.
- يقوم الأتحاد وبالتعاون مع الاتحاد العام والوزارة بدور أساسي في توفير البنية الأساسية اللازمة لتطوير الصناعة الانشائية من خلال النشاطات المختلفة مثل إقامة مراكز تدريبية مهنية وإدارية ومراكز للتسويق وغيرها.
- تنمية العلاقات بين الأعضاء، والعمل على خلق علاقات ترابط وتفاهم بين القطاعات الفرعية الانشائية.
- العمل على رفع القدرة التنافسية للمنتجات الانشائية الفلسطينية.
- العمل مع الاتحاد العام ووزارة الاقتصاد الوطني والوزارات ذات العلاقة على زيادة مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي.
- المشاركة في إعداد الإتفاقيات التجارية الدولية بالتنسيق مع الأتحاد العام.
- العمل على صياغة برامج تدريب مهنية وإدارية لإحتياجات القطاع الصناعي الانشائي وتوفير التمويل اللازم لها.
- يقوم الأتحاد بأي عمل يراه مناسبًا ولازمًا لتنفيذ وتحقيق غاياته وأهدافه مع مراعاة عدم مخالفة النظام العام.
- إصدار نشرات ومجلات دورية تهتم بالنشاط الصناعي الانشائي الفلسطيني.
- المساهمة الفعالة في حل الإشكالات والخلافات التي قد تنشأ بين أعضاء الاتحادات الصناعية من جهة أو بين أعضاء الاتحاد التخصصي من جهة أخرى.
الباب الثالث
العضوية
المادة (5) — العضوية
أعضاء الهيئة العامة للأتحاد هم الأعضاء المنتسبين للإتحاد والمسجلين لدى الوزارة كأصحاب منشآت صناعية مرخصة ترخيص صناعي ويمارسون عملهم. على كل عضو يتم ترشيحه لعضوية الهيئة العامة للإتحاد أن يستوفي الشروط التالية:ـ
- أن يكون لديه الرغبة في خدمة أهداف الإتحاد.
- أن يوافق على النظام الداخلي للإتحاد.
- ان يسدد رسوم الانتساب والاشتراكات السنوية للاتحاد.
- أن يكون حسن السير والسلوك و ألا يكون قد صدر بحقه حكم جنائي يمس بالشرف والأمانة.
- أن يوظف ما لا يقل عن خمسة عمال أو أن لا يقل رأس ماله عن 20 ألف دولار.
- أن تكون منشأته الصناعية مستوفية للشروط القانونية ومرخصة من قبل الوزارة.
- ان تتم الموافقة علية من قبل مجلس إدارة الأتحاد وفقًا لاحكام النظام، ويشترط إجماع ثلثي أعضاء مجلس الادارة لرفض طلب لعضوية الاتحاد للمنتسب الجديد، وفي حال لم يصدر بشأن طلب الانتساب اي قرار خلال مدة ثلاث اشهر بعد تقديمه يعتبر الطلب مقبولًا.
-
ان يكون العضو من العاملين في مجال الصناعات الانشائية التالي:
- صناعة البلاط والانترلوك
- الصناعات الخرسانية وتعبئة الاسمنت
- صناعة البلوك والجبهة الأسمنتية
- صناعة الاسفلت
- صناعة الطوب
- أي صناعة إنشائية تقع ضمن تخصص الاتحاد
- تقدم طلبات انتساب الأعضاء للاتحاد بمقره أو بأحد فروعه على النموذج المعتمد للاتحاد.
المادة (6) — حقوق وواجبات العضو
- المساهمة في نشاطات وفعاليات الأتحاد والأستفادة من خدماته.
- اللجوء للإتحاد لطلب المساعدة في حل أية قضية تتعلق بمنشأته الصناعية.
- الالتزام بالنظام الداخلي للإتحاد.
- إحترام الأتحاد وهيئاته والألتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عنه.
- المشاركة في فعاليات ونشاطات الأتحاد.
المادة (7) — تجميد العضو
أ. يصدر قرار تجميد العضوية من قبل مجلس الإدارة بأغلبية الأصوات في إحدى الحالات الآتية:ـ
- إذا أدى عملاً من شأنه أن يلحق ضررًا جسيمًا، ماديًا أو أدبيًا بالاتحاد.
- إذا تم إستغلال الأنضمام إلى الأتحاد لتحقيق غايات خاصة.
- فقدان أحد شروط العضوية الواردة ضمن نص المادة (5) من النظام الداخلي لهذا الاتحاد.
- التأخير عن أداء الأشتراك السنوي عن موعد إستحقاقه لمدة (6) أشهر بشرط إخطاره بإستحقاقات الأشتراك بكتاب مسجل، ويصدر مجلس الإدارة بأغلبية الأصوات قراره بتجميد العضوية.
ب. يحق للعضو في الأتحاد الذي جمدت عضويته لأحد الأسباب السالفة الذكر الأستئناف في أول إجتماع للهيئة العامة بعد التجميد.
المادة (8) — إعادة العضوية
- يجوز لمجلس إدارة الأتحاد إعادة العضوية لمن جمدت عضويته بسبب عدم تسديده لأشتراكاته إذا أدى المبلغ المستحق عليه، وذلك بعد تقديم طلب ورسوم إنتساب جديدين إذا تعدت فترة التجميد ثلاث سنوات.
- يحق للهيئة العامة نقض قرار تجميد العضوية المتخذ بحق أي عضو إذا لم تقتنع بالمبررات التي قدمها مجلس الإدارة.
- يعود العضو لممارسة نشاطه في الاتحاد بعد تسوية وضعه القانوني طبقًا للنظام والقانون أو بعد زوال أسباب التجميد الواردة ضمن المادة 7 من هذا النظام.
- لا يحق للعضو الذي جمدت عضويته لأي سبب من الأسباب ولا لأي من خلفه العام والخاص المطالبة باستعادة رسوم الانتساب والاشتراكات والهبات التي قدمها للإتحاد التخصصي.
حق الانتخاب والترشيح
يحق لأعضاء الهيئة العامة للاتحاد التخصصي والذين سددوا رسوم اشتراكهم السنوي حق الاقتراع والتصويت والمشاركة في انتخاب مجلس إدارة الاتحاد التخصصي، وفي حالة الترشح لعضوية مجلس الإدارة يجب أن تنطبق على المرشح شروط عضوية الهيئة العامة الواردة في النظام الداخلي للاتحاد العام للصناعات الفلسطينية رقم (10) لسنة 2006 المادة 6 البند 2.
الباب الرابع
الهيئات التي تمثل الأتحاد
أولاً: الهيئة العامة
المادة (9)
تعتبر الهيئة العامة أعلى سلطة في الأتحاد. تتكون الهيئة العامة من جميع الأعضاء المنتسبين للاتحاد، أعضاء فرع الهيئة في الضفة الغربية وأعضاء فرع الهيئة في غزة (المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية) الذين أوفوا بالتزاماتهم وفقًا لأحكام هذا النظام.
المادة (10) — إجتماعات الهيئة العامة
تجتمع الهيئة العامة بصورة إعتيادية بدعوة من قبل مجلس إدارة الأتحاد مرة كل سنة على الأقل.
- أ. يجوز دعوة الهيئة العامة لإجتماعات طارئة كلما اقتضت الضرورة ذلك.
- ب. يقوم مجلس الإدارة بدعوة الهيئة العامة للأجتماعات في مقر الأتحاد أو في أحد فروعه أو بأي مكان آخر مناسب بإشعار ترسله إلي جميع الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، ويكون ذلك قبل تاريخ الإجتماع بأسبوعين علي الأقل ويرفق بهذا الأشعار جدول أعمال الاجتماع وكشف بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور إجتماعات الهيئة العامة.
- ج. تجتمع الهيئة العامة بصورة طارئة بناء على طلب خطي موقع من ثلث أعضاء الهيئة العامة على أن يحدد في الطلب الموضوع الذي من أجله دعي للأجتماع الطارئ خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديم الطلب، وإذا لم يتخذ مجلس الإدارة التدابير اللازمة لعقد الاجتماع خلال هذه المدة فيجوز حينئذ لطالبي الاجتماع أن يوجهوا الدعوة إلى عقده.
- ت. يكون إجتماع الهيئة العامة قانونيًا بحضور الأغلبية البسيطة من الأعضاء العاملين وهي (50% + 1) بما فيها توكيلات الأعضاء. وإذا لم يبلغ عدد المجتمعون هذه النسبة بناء علي الدعوة الأولى يكون إجتماع الهيئة العامة الذي تعقده بدعوة ثانية خلال أسبوعين من تاريخ توجيه الدعوة الثانية إجتماعًا قانونيًا مهما بلغ عدد الحاضرين.
- هـ. يشترط اعلام وزارة الاقتصاد الوطني والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية مسبقًا عن موعد اجتماعات الهيئة العامة لحضور ممثلين عنهم عن هذه الاجتماعات قبل 15 يومًا على الأقل.
المادة (11)
لكل عضو هيئة عامة الحق في أن ينيب عنه كتابة عضو آخر يمثله في حضور اجتماعات الهيئة العامة، ولا يجوز للعضو المناب أن ينوب عن أكثر من عضو واحد، ولا تجوز الإنابة في الأنتخابات أو الترشيح.
المادة (12)
يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس مجلس إدارة الأتحاد، فإذا غاب الرئيس يرأس الاجتماع نائب الرئيس، وإذا لم يحضروا يرأس الاجتماع اكبر أعضاء مجلس الإدارة سنًا.
المادة (13) — مهام وصلاحيات الهيئة العامة
(أ). تبحث الهيئة العامة في إجتماعها السنوي الأمور التالية:
- مناقشة وإقرار جدول الأعمال المقترح من مجلس الإدارة الذي لا يجوز للهيئة العامة أن تنظر في غير المسائل الواردة فيه بعد إقراره.
- مناقشة وإقرار التقارير المالية والإدارية المقدمة من مجلس الإدارة عن فترة عمله خلال العام المنصرم.
- مناقشة وإقرار التعديلات المقترحة علي النظام الداخلي في جلسة غير عادية.
- تعيين مدقق الحسابات على أن يكون من خارج إطار الأتحاد ومستشار قانوني، ومناقشة وإقرار الحسابات الختامية التي تم تدقيقها من قبل مدقق الحسابات القانوني.
- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وقبول استقالة مجلس الإدارة السابق وإبراء ذمته وانتخاب مجلس إدارة جديد بالاقتراع السري المباشر.
- مناقشة وإقرار خطط العمل للسنة المالية الجديدة.
- أي مواضيع أخرى تضاف إلي جدول الأعمال ويوافق عليها أغلبية الحضور.
- مناقشة طلبات أعضاء الأتحاد المجمدة عضويتهم.
(ب). تصدر القرارات في اجتماعات الهيئة العامة بأغلبية بسيطة (50%+1) من أعضاء الهيئة العامة على أن لا يتعارض ذلك مع الفقرة (ج) من هذه المادة.
(ج). تصدر القرارات في اجتماعات الهيئة العامة الطارئة بأغلبية ثلثي الحضور من أعضاء الهيئة في الأحوال التالية:
- تعديل النظام الداخلي للأتحاد.
- حل الأتحاد.
المادة (14)
لا يجوز للعضو الأشتراك في التصويت إذا كان موضوع القرار المعروض هو إبرام اتفاق أو رفع دعوى عليه أو إنهاء دعوى بينه أو بين عضو آخر، وكذلك عندما تكون له مصلحة خاصة في القرار المطروح للتصويت، فيما عدا إنتخاب مجلس الإدارة وغيرها من الهيئات واللجان المنبثقة عن الأتحاد.
المادة (15)
تدون قرارات الهيئة العامة في دفتر محاضر الجلسات ويوقع عليها رئيس وأمين سر الجلسة، ويذكر في محضر الجلسة أسماء أعضاء الأتحاد الذين لهم حق الحضور وأسماء الحاضرين بأنفسهم أو بالإنابة، كما يذكر إسم الرئيس وأمين السر والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التي حازت عليها.
ثانياً: مجلس الإدارة
المادة (16)
- أ. يتكون مجلس الإدارة من 11 عضوًا منتخبين من الهيئة العامة للاتحاد والحاصلين على أعلى الأصوات.
- ب. يتم انتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد من قبل أعضاء الهيئة العامة المنتسبين للاتحاد، وتكون فترة عمل المجلس ثلاث سنوات للدورة الواحدة.
- ت. يتم توزيع المناصب الإدارية بين المحافظات الشمالية والجنوبية حسب ما يتفق عليه مجلس الإدارة المنتخب.
- ث. يجوز إعادة انتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد أكثر من مرة.
- ج. ينتخب أعضاء مجلس الإدارة في أول اجتماع له ومن بين أعضاءه رئيسًا، نائبًا أول للرئيس، أمينًا للسر، أمينًا للصندوق.
- ح. دعوة الهيئة العامة للاجتماعات العادية والطارئة.
-
خ. يشترط في عضو مجلس الإدارة بالإضافة إلى الشروط التي يجب توفرها في عضو الاتحاد ما يلي:ـ
- أن لا يقل عمره عن 25 سنة.
- أن يكون ذو نشاط ملحوظ يتصل بالغايات التي أنشئ من أجلها الأتحاد.
- ألا يكون قد صدر بحقه حكمًا جزائيًا ماسًا بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.
- أن تكون منشأته الصناعية حاصلة على التراخيص من وزارة الاقتصاد والجهات المختصة.
- د. يعتبر مجلس الإدارة ممثلاً برئيسه الممثل الأعتباري والقانوني للأتحاد لدى جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة وأمام الجهات القضائية.
المادة (17) — اجتماعات مجلس الإدارة
- يجتمع مجلس الإدارة بصفة دورية مرة كل شهر في موعد يتم تحديده من قبل امين السر.
- يجتمع مجلس الإدارة بصورة طارئة بناءً على طلب خطي موقع من ثلث أعضاء مجلس الإدارة على أن يحدد في الطلب الموضوع الذي من أجله دعي لإجتماع طارئ خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديم الطلب، وإذا لم يتخذ رئيس مجلس الإدارة التدابير اللازمة لعقد هذا الاجتماع خلال هذه المدة فيجوز حينئذ لطالبي الاجتماع أن يوجهوا الدعوة لعقده.
- يكون إجتماع مجلس الإدارة قانونيًا بحضور الأغلبية البسيطة من الأعضاء العاملين (50% + 1).
- يرأس اجتماعات مجلس الإدارة رئيس المجلس، وفي حالة تغيبه يرأس الاجتماع نائب الرئيس، وإذا لم يحضروا يرأس الاجتماع اكبر أعضاء مجلس الإدارة سنًا.
المادة (18) — مهام مجلس الإدارة
أ. وضع الخطط والإستراتيجيات بما يتوافق مع أهداف الأتحاد.
ب. تصدر القرارات في اجتماعات مجلس الإدارة بأغلبية بسيطة في كافة المسائل، وإذا تساوت الأصوات يرجح جانب الرئيس.
ت. يبحث مجلس الإدارة في اجتماعه الشهري الأمور التالية:
- متابعة سير أعمال الأتحاد وأعمال مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه.
- إعداد التقارير الدورية عن نشاط الأتحاد.
- توجيه الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة.
- إعداد الحسابات الختامية للأتحاد مصدقة من قبل مدقق حسابات قانوني.
- إعداد خطط العمل للسنة المالية الجديدة تمهيدًا لعرضها على الهيئة العامة.
- تعيين الموظفين الرئيسيين في الأتحاد.
- تشكيل اللجان الفرعية اللازمة للمساعدة في إنجاز أعماله.
- تنفيذ قرارات الهيئة العامة.
- تحديد الأنظمة المالية والإدارية.
- تعيين مستشار قانوني للأتحاد.
- اقتراح رسوم اشتراك العضوية السنوي.
- أي مهام أخرى تخولها لهم الهيئة العامة.
المادة (19)
تدون قرارات مجلس الإدارة في دفتر محاضر جلسات مرقمًا ويوقع عليها جميع الحضور.
المادة (20)
- يقدم عضو مجلس الإدارة كتابًا خطيًا يعتذر فيه عن حضور إحدى جلسات مجلس الإدارة مع توضيح سبب غيابه عن الاجتماع.
- كل عضو تخلف عن حضور ثلاثة جلسات متتالية بدون عذر مقبول تلغي عضويته بقرار من مجلس الإدارة، ويخلفه في مجلس الإدارة العضو التالي له بعدد أصوات الناخبين.
المادة (21) — صلاحيات رئيس مجلس الإدارة
- ترؤس الهيئة العامة للأتحاد ومجلس الإدارة.
- دعوة مجلس الإدارة للانعقاد.
- تمثيل مجلس الإدارة لدى الجهات الرسمية وغير الرسمية.
- الإشراف على كافة أعمال الأتحاد العامة واللجان المنبثقة عنه.
- تمثيل الأتحاد في المحافل الدولية والمحلية.
- يجوز للرئيس تفويض من ينوب عنه من أعضاء مجلس الإدارة في تمثيل الأتحاد التخصصي.
- أية مهام أخرى يحددها مجلس الإدارة.
المادة (22) — صلاحيات نائب الرئيس
صلاحيات نائب الرئيس هي صلاحيات رئيس مجلس الإدارة في حال غيابه.
المادة (23) — صلاحيات ومهام أمين السر
- المساهمة في وضع الأنظمة الإدارية للأتحاد.
- تدوين وقائع جلسات مجلس الإدارة والهيئة العامة.
- حفظ سجلات وملفات ومراسلات المجلس.
- القيام بأعمال أمين الصندوق عند غيابه.
- أية مهام أخرى يحددها مجلس الإدارة.
المادة (24) — صلاحيات ومهام أمين الصندوق
- استلام المبالغ التي ترد إلى الأتحاد بإيصالات مختومة بختم الأتحاد الرسمي وإيداع تلك المبالغ في المصرف الذي يقرره مجلس الإدارة.
- حفظ الدفاتر والإيصالات المالية في مركز الأتحاد.
- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة المالية وتحضير سندات الصرف للمصادقة عليها من قبل رئيس المجلس وأمين الصندوق.
- تقديم تقارير مالية دورية لمجلس الإدارة.
- إعداد الحسابات الختامية ومتابعة تصديقها وتدقيقها من قبل مدقق الحسابات القانونية.
- المساهمة في وضع الأنظمة المالية للأتحاد.
- القيام بمهام أمين السر عند غيابه.
- أية مهام أخرى يحددها مجلس الإدارة.
المادة (25) — فقدان عضوية مجلس الإدارة
يفقد عضو مجلس الإدارة عضويته في المجلس في الحالات التالية:ـ
- الوفاة.
- الاستقالة.
- إذا صدر ضده حكم جنائي ماس بالشرف أو الأخلاق أو الأمانة.
- تغيبه عن حضور جلسات المجلس لأكثر من ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مقبول.
- فقدان الأهلية القانونية.
- إذا قام العضو بأي عمل يضر بمصالح الاتحاد وأهدافه.
المادة (26) — اللجان
يحق لمجلس الادارة تشكيل لجان أو مجموعات عمل برئاسة أحد أعضائها تساعدها في إنجاز مهامها.
الباب الخامس
الموارد المالية للأتحاد وكيفية استغلالها
المادة (27)
إتحاد الصناعات الإنشائية إتحاد مستقل يعتمد على الذات ويستقي موارده المالية من المصادر التالية:
- رسوم الأنتساب.
- رسوم الاشتراكات السنوية.
- المساعدات والتبرعات والهبات (بما فيها الهبات العينية) التي يحصل عليها الأتحاد سواء كانت مقدمة من الأعضاء أو غير الأعضاء.
- عوائد الاستثمارات المالية المنقولة وغير المنقولة التي يقوم بها الأتحاد.
- بدل رسوم خدمات يقدمها الأتحاد لأعضائه.
- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الأدارة.
المادة (28) — رسوم الانتساب ورسوم الاشتراك السنوي
- يدفع كل عضو رسوم إنتساب لمرة واحدة بمبلغ غير مسترد 100 دولار.
- يدفع كل عضو رسوم إشتراك سنوية مقدارها 300 دينار.
- يحق لمجلس الإدارة تقسيط رسوم الأشتراك السنوية حسب ما يراه مناسبًا وحسب طلب العضو.
- يجب في جميع الأحوال أن يتم تسديد الأشتراك السنوي بالكامل قبل نهاية السنة المالية بشهرين على الأقل.
- إذا إنتسب أحد الأعضاء الجدد إلى عضوية الأتحاد خلال السنة المالية فعليه تسديد الأشتراك من تاريخ الأنتساب حتى نهاية السنة المالية.
- يصبح طالب الأنتساب للأتحاد عضوًا بعد موافقة مجلس الإدارة وتسديد رسوم الأنتساب المترتبة عليه ورسوم الأشتراك السنوية واية رسوم أخرى يقرها مجلس الإدارة.
المادة (29)
- تبدأ السنة المالية للإتحاد من (1/1) وتنتهي في (31/12) عن كل سنة ميلادية.
- تودع أموال الأتحاد في المصرف الذي يعينه مجلس الإدارة، ولا يحتفظ بصندوق الهيئة إلا بمبلغ يقره مجلس الإدارة من حين لآخر للمصروفات النثرية.
- يقوم مجلس الإدارة بوضع السياسات المالية وسياسات التوقيع على الشيكات بحيث يضمن المرجعية المصرفية وتسهيل المعاملات.
- لا يجوز إنفاق أي مبلغ من أموال الأتحاد أو استخدام ممتلكاتها إلا لتحقيق أي غرض من أغراضها أو أهدافها، ولا يجوز إنفاقه في غير ذلك.
- يحتفظ الأتحاد في مقره بدفاتر للحسابات والمعاملات المالية وفقًا لأصول مسك الدفاتر، وفقًا للقوانين المرعية.
- يجب أن تدقق حسابات الأتحاد من قبل مدقق حسابات قانوني على أن يتم ذلك مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.
- يقوم الأتحاد باستثمار أمواله بما يفيد الأتحاد والأقتصاد الفلسطيني.
- يحق للأتحاد، وبقرار من مجلس الأدارة، تقديم تبرعات على أن لا يزيد مجموعها عن 5% من إجمالي دخل اشتراكات الأتحاد.
الباب السادس
حل الأتحاد
المادة (30)
- يحل الأتحاد بقرار تتخذه الهيئة العامة على أن لا تقل الأصوات المؤيدة للحل عن ثلثي أعضاء الأتحاد الذين يحق لهم التصويت.
- إذا حل الأتحاد لأي سبب من الأسباب تؤول أمواله إلى الجهة التي تقررها الهيئة العامة، شريطة أن لا يخرج ذلك القرار عن أغراض الأتحاد وتنفق داخل حدود فلسطين.
الباب السابع
أحكام عامة
المادة (31)
- يحق للأتحاد إمتلاك العقارات والأراضي وغير ذلك من الأموال المنقولة وغير المنقولة، وله حق التصرف بها بما يخدم ويحقق أهدافه مع مراعاة عدم مخالفة أحكام هذا النظام.
- تعتبر شرعية وجود إتحاد الصناعات الإنشائية في فلسطين مستمدة من الهيئة العامة له ومن النظام الداخلي للاتحاد العام للصناعات الفلسطينية رقم (10) لسنة (2006) ومن قانون الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات الصناعية التخصصية رقم 2 لعام 2006 ومن اعتماد وزارة الاقتصاد الوطني.
- في حالة الأختلاف في تفسير هذه المواد أو الأختلاف في وجهات النظر، وإذا وجدت أي مشكلة أو قضية فإنها تحال على لجنة تحكيم يتم إختيار أعضاءها من قبل مجلس الإدارة وتحت إشراف الاتحاد العام، على أن يكون قرار اللجنة قرارًا قطعيًا ملزمًا لكافة الأطراف ولا يحق الأعتراض أو الأستئناف عليه.
- يجوز للهيئة العامة تعديل هذا النظام بموافقة ثلثي الأعضاء الحضور في إجتماع الهيئة العامة.
- يتم تسجيل الاتحاد التخصصي لدى الاتحاد العام والوزارة.
- يعتبر هذا النظام ساريًا من تاريخ مصادقة وزير الاقتصاد عليه.
** انتهى **